جنسا ، أو وصفا ثم طلقها رجع به نصف المسمى لأنه الواجب بالطلاق ، لا به نصف العوض ، لأنه معاوضة جديدة لا تعلق له بها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : [ مسئله ششم تعويض مهر بمالى كمتر يا بيشتر از آن و حكم طلاق مرد همسرش را قبل از دخول ] مسئله ششم اگر زن مهريه‌اش را بمالى كه كمتر يا بيشتر از آنست عوض نمود سپس شوهرش قبل از دخول وى را طلاق داد حكم آنست كه مرد به نصف مهر المسمّى مىتواند رجوع كند نه به نصف عوض كه زن بجاى آن دريافت نموده . شارح ( ره ) بدنبال [ او ازيد منه ] مىفرماين : يا زن مهريه‌اش را بمتاعى كه از نظر جنس يا وصف با آن تغاير دارد عوض نمود . سپس در تعقيب [ رجع به نصف المسمّى ] مىفرماين : دليل آن اينست كه نصف مهر المسمّى بواسطه طلاق به عهده مرد مىآيد نه نصف عوض بنابراين پيش از طلاق اگر مهر المسمّى را مرد به همسرش اعطاء نمود و وى آن را با مالى ديگر معاوضه كرد سپس مرد او را طلاق داد حكم چنانچه گفته شد اينست كه زوج به نصف مهر المسمّى فقط مىتواند مراجعه نمايد نه نصف عوضين كه زن دريافت كرده زيرا عوض بواسطه معاوضه جديد بزن منتقل شده كه براى زوج تعلّقى به آن معاوضه نبوده و هيچ ارتباطى بوى ندارد . قوله : لو اعتاضت عن المهر بدونه : ضمير فاعلى در [ اعتاضت ] به زوجه و در [ بدونه ] به مهر راجعست .